<p class='article-text'>في تقدم علمي يمثل تحولاً مهماً في مكافحة التلوث الكيميائي، طور باحثون تقنية جديدة تستهدف تدمير مركبات «المواد الكيميائية الأبدية» في المياه، بدلاً من إزالتها بالترشيح فقط، بعدما أظهرت التجارب قدرتها على التخلص من أكثر من 90% من كل واحد من ستة مركبات من مجموعة «PFAS» خلال اختبار استمر 58 يوماً.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر النتائج على خفض تركيز هذه المركبات، بل أظهرت التقنية أيضاً إزالة نحو 83% من الفلور الموجود فيها، وهو مؤشر على حدوث تفكيك كيميائي للملوثات، وليس مجرد احتجازها داخل مرشحات أو نقلها من مكان إلى آخر.</p><p class='article-text'>وتُعرف مركبات «PFAS» باسم المواد الكيميائية الأبدية نظراً إلى مقاومتها الشديدة للتحلل، وقدرتها على البقاء فترات طويلة في البيئة، إذ تدخل في تصنيع منتجات عديدة، من بينها أواني الطهي غير اللاصقة، والملابس المقاومة للماء، وعبوات تغليف الأغذية، ورغوات إطفاء الحرائق.</p><p class='article-text'>وتثير هذه المركبات مخاوف صحية وبيئية متزايدة، بعدما ربطت دراسات علمية التعرض لبعض أنواعها بزيادة مخاطر الإصابة بأنواع من السرطان، واضطرابات الغدة الدرقية، ومشكلات الجهاز المناعي، ومخاطر تتعلق بالصحة الإنجابية.</p><p class='article-text'>تكمن صعوبة التخلص من هذه الملوثات في قوة الرابطة الكيميائية بين ذرات الكربون والفلور، التي تمنح مركبات «PFAS» استقراراً استثنائياً ومقاومة عالية للعمليات الطبيعية والكيميائية المعتادة.</p><p class='article-text'>وقال بروس ريتمان، مدير مركز سويت للتكنولوجيا الحيوية البيئية في جامعة ولاية أريزونا، إن الطرق التقليدية المستخدمة في معالجة المياه لا تنجح في تفكيك هذه المركبات، موضحاً أن رابطة الكربون والفلور تُعد من أقوى الروابط في الكيمياء العضوية.</p><p class='article-text'>وتحيط ذرات الفلور بالهيكل الكربوني للجزيئات، ما يجعل الوصول إلى الروابط المستهدفة وكسرها أمراً بالغ الصعوبة، ويحد من فاعلية كثير من أساليب المعالجة التقليدية.</p><h2>جسيمات نانوية</h2><p class='article-text'>لمواجهة هذه المشكلة، ابتكر الباحثون نظاماً يعتمد على ألياف غشائية دقيقة مطلية بجسيمات نانوية من معدن البلاديوم، تسمح بمرور غاز الهيدروجين عبر الألياف وصولاً إلى سطح المعدن.</p><p class='article-text'>وهناك، يعمل البلاديوم على تنشيط الهيدروجين ومساعدته على التفاعل مع جزيئات «PFAS» الموجودة في المياه المحيطة، بما يتيح استهداف الروابط بين الكربون والفلور وكسرها، ومن ثم تفكيك البنية الكيميائية للملوثات.</p><p class='article-text'>وأوضح ريتمان أن البلاديوم يجذب جزيئات الملوثات والهيدروجين، ويساعد على جمعهما في تفاعل يؤدي إلى تفكيك المركبات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتستند التقنية إلى أبحاث سابقة استخدمت أغشية دقيقة لإيصال الهيدروجين إلى بكتيريا قادرة على تحليل الملوثات، لكن النهج الجديد يستبدل الكائنات الدقيقة بجسيمات البلاديوم النانوية، لتوفير آلية مباشرة للتعامل مع المركبات شديدة المقاومة للتحلل.</p><p class='article-text'>وخلال الاختبارات المستمرة، نجح النظام في معالجة المركبات الستة التي شملتها الدراسة، ما دفع الباحثين إلى وصف الآلية بأنها قابلة للتطبيق على أنواع متعددة من مركبات «PFAS».</p><p class='article-text'>ونُشرت نتائج الدراسة في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).</p><h2>مياه جوفية</h2><p class='article-text'>تنتشر مركبات «PFAS» في نطاق واسع من البيئات، إذ رُصدت في المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي والتربة والإمدادات الغذائية، وتُسجل تركيزات مرتفعة منها في المناطق القريبة من مكبات النفايات والمطارات والقواعد العسكرية والمنشآت التي استخدمت رغوات إطفاء الحرائق المحتوية على هذه المواد.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة هذه المركبات في أنها لا تبقى في موقع التلوث فحسب، بل يمكن أن تنتقل عبر البيئة وتتراكم في الكائنات الحية، ثم تشق طريقها إلى السلسلة الغذائية وصولاً إلى الإنسان.</p><p class='article-text'>وحذر ريتمان من اتساع نطاق المشكلة، مشيراً إلى أن هذه المواد موجودة بالفعل في أجسام البشر، وأن استمرارها في البيئة وانتقالها بين الكائنات الحية يجعلها إرثاً تلوثياً يصعب التخلص منه بالوسائل التقليدية.</p><p class='article-text'>نتائج واعدة</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من النتائج الواعدة، لا تزال التقنية في مرحلة البحث والتطوير، إذ يمثل توسيع نطاق استخدامها تحدياً، خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة البلاديوم، الذي يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه نحو 50 ألف دولار، وفق تقديرات الباحثين.</p><p class='article-text'>ويعمل الفريق البحثي على خفض كمية البلاديوم اللازمة لتشغيل النظام، إلى جانب دراسة إمكانية دمج التقنية مع أنظمة الترشيح المستخدمة حالياً، بما يسمح بالاستفادة من البنية التحتية القائمة وتطوير كفاءة معالجة المياه.</p><p class='article-text'>كما يطور الباحثون أغشية هجينة تجمع بين جسيمات البلاديوم والبكتيريا القادرة على تحليل الملوثات، في محاولة للاستفادة من آليتين مختلفتين للتعامل مع المركبات الكيميائية المعقدة.</p><h2>تجارب مخبرية</h2><p class='article-text'>ورغم أن الانتقال من التجارب المخبرية إلى التطبيقات الصناعية يتطلب مزيداً من الاختبارات والتطوير، فإن النتائج تقدم مؤشراً واعداً على إمكانية الانتقال من احتجاز «المواد الكيميائية الأبدية» إلى تفكيكها فعلياً، وهو تحدٍ ظل من أبرز العقبات أمام معالجة هذا النوع من التلوث.</p>

ابتكار علمي يستهدف تدمير ملوثات المياه السامة

<p class='article-text'>اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة السادسة والعشرين من ورش عمل الطلبة السنوية، التي نظمتها افتراضياً، من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الصمت الطويل: همسات عالم يتغير»، بمشاركة 409 طلاب و48 معلماً من 74 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وركزت الورش، التي استمرت ثلاثة أيام، على تعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة، وتمكينهم من رصد التغيرات التدريجية التي تشهدها النظم الطبيعية، وتحويل المعرفة البيئية إلى ممارسات ومبادرات تسهم في مواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أهمية تنمية الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة، وتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة.</p><p class='article-text'>وقالت: «من خلال ورش هذا العام، أردنا أن نساعد طلبتنا على تنمية مهارة الإصغاء، وأن يتعلموا ملاحظة همسات عالم يتغير بينما لا يزال هناك وقت للاستجابة. فالشباب ليسوا قادة الغد فحسب، بل هم محركات للتغيير اليوم أيضاً، وكل مجال يختارون العمل فيه، من الهندسة والطب إلى الاقتصاد والقانون والتصميم، سيحتاج إلى أشخاص قادرين على فهم هذه الهمسات وإدراك ما تعنيه».</p><p class='article-text'>وأضافت أن ورش عمل الطلبة، التي تنظمها المجموعة منذ عام 2001، استقطبت أكثر من 9,113 طالباً و1,693 معلماً من أكثر من 1,755 مدرسة حكومية وخاصة في مختلف أنحاء الدولة، بهدف تعزيز الثقافة البيئية وتشجيع المواطنة المسؤولة وتحفيز الطلبة على العمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج ستة محاور بيئية رئيسية تناولت التنوع البيولوجي، وحماية المحيطات والنظم البيئية البحرية، والاستهلاك المسؤول، والأثر البيئي للتكنولوجيا، والتغير المناخي، ودور السياسات والتمويل والعمل الجماعي في تحقيق التحولات البيئية الإيجابية.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الورش أهمية حماية أشجار القرم والأعشاب البحرية، والحد من هدر الغذاء والنفايات الإلكترونية، ودور التكنولوجيا في دعم الحلول المناخية، إلى جانب مسار دولة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتوزعت الورش على ثلاث فئات عمرية، شملت طلبة الصفين الخامس والسادس في اليوم الأول، والصفوف السابع إلى التاسع في اليوم الثاني، والصفوف العاشر إلى الثاني عشر في اليوم الثالث.</p><p class='article-text'>وشملت الأنشطة عروضاً تقديمية ونقاشات جماعية وتطبيقات تفاعلية، بهدف تنمية مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي وحل المشكلات، وتشجيع الطلبة على تنفيذ مبادرات بيئية في مدارسهم ومجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>وأسهم البرنامج في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خصوصاً التعليم الجيد، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في مجالات الاستدامة وحماية البيئة.</p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تختتم الدورة الـ26 من ورش عمل الطلبة

<p class='article-text'>طوّر فريق بحثي في جامعة الإمارات العربية المتحدة، مادة محفّزة تستخدم الضوء لإزالة بقايا المضادات الحيوية من المياه وإنتاج الهيدروجين، الذي يُستخدم وقوداً نظيفاً، في مشروع يجمع بين مواجهة تلوّث المياه وتطوير حلول للطاقة المستدامة.</p><p class='article-text'>ويحمل المشروع عنوان «من المياه الملوّثة إلى الطاقة النظيفة»، وأظهرت تجاربه إزالة أكثر من 98% من المضاد الحيوي «سيبروفلوكساسين» خلال 90 دقيقة باستخدام الضوء المرئي الصادر عن مصابيح «LED». كما أظهرت تحويل 88% منه إلى نواتج غير ضارة، وإنتاج الهيدروجين بمعدل يعادل خمسة أضعاف المعدل المسجّل عند استخدام كل مادة من مكوّنات المحفّز بمفردها.</p><p class='article-text'>ويستهدف المشروع مشكلة بقاء بقايا المضادات الحيوية في مياه الصرف، وما تسبّبه من آثار بيئية، إلى جانب إسهامها في تعزيز مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. ويسعى إلى الاستفادة من الضوء في تفكيك هذه الملوّثات، مع توظيف التقنية نفسها لإنتاج الهيدروجين.</p><p class='article-text'>واعتمد الفريق البحثي على دمج مادتين هما ثاني أكسيد المنغنيز وكبريتيد الزنك والإنديوم، ثم معالجة سطح المادة الأولى بالفوسفات، وساعدت هذه الخطوة على تحسين استجابة المحفّز للضوء ورفع كفاءته في إزالة الملوّثات وإنتاج الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتقوم فكرة المحفّز على استخدام الضوء لتوليد شحنات كهربائية تحفّز التفاعلات الكيميائية. وعادةً ما تتّحد هذه الشحنات سريعاً، مما يقلّل الاستفادة منها، إلا أن المعالجة بالفوسفات ساعدت على إبقائها منفصلة مدة تسمح بتوظيفها بكفاءة أكبر في تفكيك الملوّثات وإنتاج الوقود النظيف.</p><p class='article-text'>وتفتح النتائج آفاقاً لتطوير تقنيات تستفيد مستقبلاً من ضوء الشمس في معالجة المياه الملوّثة وإنتاج الطاقة المتجددة. وقد أُجريت التجارب باستخدام مصابيح الضوء المرئي، لتشكّل خطوة بحثية نحو تطبيقات أوسع تربط بين حماية الموارد المائية وتلبية احتياجات الطاقة.</p><p class='article-text'>وضمّ الفريق البحثي الدكتور محمد نور الطراونة، والدكتور رانجيت باريكي، من كلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الدكتور لبيب علي من بوليتكنك أبوظبي، وطالب الدكتوراه محمد الكعبي من كلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الذي يجري بحثه تحت إشراف الدكتور محمد نور الطراونة.</p>

جامعة الإمارات تطوّر مادة لإزالة المضادات الحيوية من المياه

<p class='article-text'>اختارت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، ضمن قائمتها لقادة الاستدامة البارزين في قطاع الطاقة والمرافق بالشرق الأوسط، تقديراً لإسهاماته في ترسيخ ممارسات الاستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في المنطقة.<br>وضمت القائمة 145 قائداً من 17 قطاعاً، ممن أسهموا في دفع أجندة الاستدامة في الشرق الأوسط، فيما تصدرت دولة الإمارات المشاركات بوجود 75 قائداً مقيماً فيها، في مؤشر يعكس تنامي دورها في دعم المبادرات والممارسات المرتبطة بالتنمية المستدامة.<br>ويأتي هذا التكريم في ظل تنامي توجه الشركات في المنطقة إلى دمج الاستدامة في صميم عملياتها التشغيلية، والاستفادة من الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قياس استهلاك الطاقة والمياه والانبعاثات وإدارتها بكفاءة أكبر. وتتيح هذه التقنيات تحسين استخدام الموارد وتعزيز الأداء التشغيلي، إلى جانب الحد من الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية.<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن هذا التكريم يعكس أهمية مواصلة دمج الاستدامة في مختلف جوانب العمليات التشغيلية، وتطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد.<br>وأضاف: «نؤمن في إمباور بأن توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار يشكل ركيزة أساسية لتطوير قطاع تبريد المناطق، ودعم الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية».<br>وأكد حرص المؤسسة على مواصلة تطوير عملياتها وتبني أفضل الممارسات والتقنيات التي تعزز كفاءة الأداء وتدعم التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف الاستدامة يتطلب تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، والاستثمار المستمر في الحلول التي تحقق قيمة بيئية واقتصادية طويلة الأمد.<br>ويبرز اختيار بن شعفار الدور الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في دعم كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الموارد، من خلال توفير حلول تبريد مركزية تسهم في تحسين كفاءة التشغيل. كما يسلط الضوء على توجه «إمباور» نحو توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في تطوير خدماتها وعملياتها، بما يتماشى مع مستهدفات دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال التنمية المستدامة والعمل المناخي.</p>

القائمة تضم 145 قائداً من 17 قطاعاً.. والإمارات تتصدر المشاركات بـ75 قائداً مقيماً فيها

الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لقادة الاستدامة

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات برنامج بعثتها التجارية إلى جمهورية إثيوبيا التي نُظمت تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً» في إطار جهودها لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا وفتح آفاق جديدة أمام شركات الإمارة للتوسع في الأسواق الأفريقية.<br>وشهد البرنامج تنظيم العديد من اجتماعات العمل الثنائية بين الشركات الإماراتية والإثيوبية بهدف بحث فرص إبرام شراكات جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات.<br>وعقدت غرفة الشارقة ضمن برنامج البعثة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين من بينهم حسن محمد وزير الدولة للصناعة والدكتورة صوفيا كاسا وزيرة الدولة للاستثمار الزراعي وتطوير إمدادات المدخلات الزراعية إلى جانب اجتماعات مع هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية لبحث فرص الاستثمار المشترك، وتطوير التعاون المؤسسي والتعرف على التوجهات الاقتصادية والفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.<br>وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا واستكشاف مجالات الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية إلى جانب بحث سبل تسهيل التواصل بين الشركات وتبادل المعلومات حول الأسواق وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.<br>كما نظمت الغرفة زيارات ميدانية للشركات الأعضاء المشاركة في البعثة إلى عدد من المنشآت الصناعية والمؤسسات الاقتصادية شملت زيارة المنطقة الحرة والشركات التي تتخذ منها مقراً لممارسة أنشطتها إلى جانب قرية أديس أبابا الصناعية أحد المجمعات الصناعية التابعة لمؤسسة تطوير المجمعات الصناعية في إثيوبيا «IPDC»، حيث اطلع الوفد على طبيعة الأنشطة الإنتاجية والصناعية لعدد من الشركات الإثيوبية والإمكانات المتاحة في بيئة التصنيع المحلية.<br>وشكلت الزيارات فرصة للتعرف على واقع القطاع الصناعي الإثيوبي ومقومات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمستثمرين واستكشاف احتياجات السوق والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية بما يدعم بحث فرص التعاون التجاري والصناعي وتطوير العلاقات بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء التجاريين حول العالم يمثلان ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة لدعم تنافسية القطاع الخاص في الإمارة وتمكين شركاته من الاستفادة من الفرص الواعدة للنمو والتوسع الخارجي مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات اقتصادية وإمكانات استثمارية متنوعة تتيح فرصاً مهمة لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية والصناعية والغذائية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.<br>وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل على بناء علاقات اقتصادية مستدامة وتطوير قنوات التعاون بين مجتمعات الأعمال بما يسهم في إقامة شراكات نوعية عابرة للحدود وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثمار المشترك مؤكداً أن مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا تأتي ضمن جهود الغرفة لفتح آفاق جديدة أمام شركات الشارقة لتنويع وجهاتها التجارية والوصول إلى فرص أعمال جديدة وتوسيع نطاق حضورها الدولي بما يدعم نمو صادرات الإمارة ويرسخ مكانتها الرائدة في منظومة التجارة العالمية.<br>وشكل ملتقى أعمال الشارقة - إثيوبيا إحدى المحطات الرئيسة للبعثة حيث جاء بمشاركة نحو 150 شركة إماراتية وإثيوبية وحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات الاقتصادية ومجتمعي الأعمال في البلدين وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية بهدف تطوير التعاون المؤسسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات ودعم فرص إقامة مشاريع مشتركة.<br>كما تضمن الملتقى اجتماعات أعمال ثنائية جمعت ممثلي الشركات من الشارقة بنظرائهم الإثيوبيين إلى جانب تنظيم جلسة حوارية لمناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ومجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات في البلدين.<br>وأعرب عدد من ممثلي الشركات المشاركة في البعثة عن تقديرهم لجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم البعثة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تجارية في الأسواق الخارجية حيث أشاد علي سالم المهيري مدير العلاقات الحكومية والاستثمارات الخارجية في مجموعة بيئة بأهمية البعثة في استكشاف فرص التعاون في مجالات إدارة النفايات والمعالجة البيئية مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية واللقاءات مع الجهات المعنية في إثيوبيا أتاحت التعرف على احتياجات السوق وإمكانات توظيف خبرات المجموعة وتقنياتها في تطوير حلول بيئية متقدمة بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.<br>وجاءت البعثة في ضوء تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وإثيوبيا حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025 منها 4.4 مليارات دولار واردات إثيوبية من دولة الإمارات و1.2 مليار دولار صادرات إثيوبية إلى الدولة وتوفر السوق الإثيوبية فرصاً متنوعة أمام الشركات الإماراتية في ظل ما تتمتع به من مقومات في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتصنيع ومواد البناء إلى جانب إمكانية الاستفادة من موقعها في شرق أفريقيا لتوسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية جديدة.<br>وفي هذا الإطار سعت غرفة الشارقة من خلال بعثاتها التجارية إلى تمكين شركات الإمارة من التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة وبناء علاقات مباشرة مع الجهات الاقتصادية والشركات المحلية بما يدعم نمو صادراتها ويعزز آفاق توسعها الدولي.</p>

بعثة غرفة الشارقة إلى إثيوبيا تعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'>اختيار 10 شركات دولية من بين 73 شركة من 24 دولة وربطها بمؤسسات من القطاعين العام والخاص في الإمارات<br></p><p class='article-text'>أعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي ومركز محمد بن راشد للفضاء عن تحقيق تقدم كبير في «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، الذي يعد أولى مبادرات منصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، وذلك باختيار مجموعة من الشركات العالمية الناشئة الواعدة.<br>وكان مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي قد أطلق هذه المنصة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ريلم للتأمين»، بهدف ربط تقنيات الفضاء والرصد الأرضي بالذكاء الاصطناعي والخبرات التجارية واحتياجات القطاع. وستعزز المنصة مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، وتدعم أهداف «الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030»، بما يرسخ مكانة دبي في طليعة تكامل اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي.<br>وتتخذ منصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض» من مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وتوفر نقطة موحدة للشركات الساعية إلى توظيف البيانات المستمدة من الفضاء في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعين التجاري والعام. وقد أُطلق «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي» خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر 2025، واستقطب طلبات من 73 شركة من 24 دولة، منها 63 استوفت الشروط المؤهلة، و45 تأهلت لمرحلة المقابلات.<br>10 شركات<br>وأدت هذه الخطوة إلى اختيار 10 شركات ناشئة، هي «أطلس إيه آي»، و«فلاي بيكس إيه آي»، و«جيوسباشيال إنسايت»، و«جي إتش جي سات»، و«لاتيتيودو40»، و«ليتل بليس لابس»، و«سات شور»، و«سبارك جيو»، و«ستلاريا»، و«في-نوفا». وسيتم مواءمة هذه الشركات الآن للعمل مع 3 جهات من القطاع العام في الإمارات، هي شركة «فضاء» (التابعة لمجموعة إيدج)، والمركز الوطني للملاحة البحرية التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، بالإضافة إلى جهتين من القطاع الخاص، هما شركة «بورو هابولد» (المتخصصة في الخدمات المهنية)، وشركة «ليفا للتأمين» التابعة لمجموعة ليفا. وستقوم هذه الجهات مجتمعةً بتطوير مشاريع تجريبية لإثبات المفهوم تغطي مجالات الملاحة البحرية والبنية التحتية، والتأمين والمخاطر، والبيئة المبنية، والسلامة العامة، والاستخبارات الجيومكانية.<br>وتربط كل حالة استخدام الشركة الناشئة بأحد التحديات التشغيلية الفعلية التي تواجهه إحدى الجهات في دولة الإمارات، بما يحوّل الابتكارات في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية يمكن تطبيقها في مجالات السلامة البحرية، والتأمين، والبيئة المبنية، والسلامة العامة.<br>ومن خلال «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي» ومنصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، تعمل دبي على بناء سوق يربط بين تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي الرائدة والعملاء من المؤسسات والمستثمرين الجادين. وتسهم بيانات الرصد الأرضي حالياً بما يُقدر بنحو 440 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي في مجال المعلومات الجيومكانية بنسبة 19.5% سنوياً حتى 2028. كما خصصت شركات التكنولوجيا الكبرى رؤوس أموال لتطبيقات بيئية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أمازون ويب سيرفيسز وجوجل ومايكروسوفت وإنفيديا.<br>فرص اقتصادية<br>وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يعكس برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي كيف يمكن لدبي تحويل التقنيات الرائدة إلى فرص اقتصادية، وذلك من خلال الجمع بين قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتمويل والصناعة لمعالجة تحديات واقعية. لقد أطلق مركز دبي المالي العالمي هذه المبادرة انطلاقاً من أن دورنا لا يقتصر على مجرد تقديم الخدمات المالية، فنحن نعمل على بناء المنصات والشراكات والمنظومة الاستثمارية التي تسهم في تمكين التقنيات الناشئة من الانتقال من مرحلتي الابتكار وإثبات المفهوم إلى النطاق التجاري، مع دعم مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية (D33)» الخاصة بالابتكار».<br>الأولويات التشغيلية<br>وقال سعيد المنصوري، مدير إدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء: «يسهم مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، في إنشاء مسار مباشر لترجمة بيانات الرصد الأرضي إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعالج الأولويات التشغيلية الحقيقية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التعاون الوثيق مع الشركاء في الحكومة والقطاع، نعمل على التوسع في الاستخدام العملي للبيانات المستمدة من الفضاء عبر القطاعات، بما يدل على قيمتها الأوسع ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030».<br>تحديات واقعية<br>وقال جوزيف زيولكوفسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «ريلم للتأمين»: «تكمن قيمة هذا البرنامج في أنه يربط الشركات العاملة في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي بتحديات تشغيلية واقعية، حيث يتعين على الابتكار في نهاية المطاف كسب ثقة المؤسسات التي تتبناه، ويمكن لقطاع التأمين أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه الثقة. فمع انتقال هذه التقنيات من مرحلة إثبات المفهوم إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، تبرز الحاجة إلى وجود شريك تأميني مستعد لفهم التقنية وحالات استخدامها والمخاطر المتغيرة المرتبطة بها، فضلاً عن التمتع بالمرونة الكافية لتصميم حلول التغطية التأمينية التي تلائم هذه المتطلبات. ويتمثل هنا دور «ريلم» في تقديم هذا الدعم، بما يمنح المبتكرين وعملاءهم ثقة أكبر لاختبار الحلول وتبنيها وتوسيع نطاقها في نهاية المطاف، بما يحقق أثراً ملموساً وفعالاً على أرض الواقع».</p>

أطلقه مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ريلم للتأمين»

«المسرّع الجغرافي الفضائي» يعزز طموح دبي لقيادة تكامل اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br><br><br>أعلن بنك أبوظبي الأول عن نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء مُصدَرة رقمياً بالكامل بقيمة مليار درهم، ولأجل ثلاث سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في المنطقة، ويجمع الإصدار الرائد بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، ما يعكس التزام البنك بالابتكار المالي ودوره في رسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة.<br>وقد تم تحديد سعر إصدار السندات في 13 أكتوبر 2026، بمعدل فائدة قدره 5.75 %، واستُكملت تسويتها اليوم عبر منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أكتوبر 2029. وانسجاماً مع التزام بنك أبوظبي الأول المتواصل بالتمويل المستدام ستُخصص حصيلة الإصدار لدعم المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.<br>وتعتمد منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية على تقنية السجلات الموزعة لتيسير إصدار الأوراق المالية المُصدَرة رقمياً بالكامل وتوزيعها وتسويتها، كما تتيح المنصة، من خلال ارتباطها بخدمات السوق الثانوية القائمة، للمُصدِرين والمستثمرين الاستفادة من الابتكارات الرقمية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المألوفة للأسواق المالية.<br>ويعزز هذا الإصدار سجل بنك أبوظبي الأول في أسواق رأس المال الرقمية، إذ سيصبح ثاني سند رقمي للبنك يتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إصداره أول سند رقمي له في عام 2025، ولا يزال بنك أبوظبي الأول الجهة الوحيدة المُصدِرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.<br>وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لا بد أن يجمع مستقبل القطاع المالي بين الاستدامة والابتكار، ومن خلال إصدار أول سند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرسّخ بنك أبوظبي الأول نهجاً، يجمع بين هاتين الأولويتين، ويضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال في المنطقة. وانطلاقاً من إصدارنا الأول للسندات الرقمية في عام 2025 نُظهر كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تدعم التمويل المستدام من خلال تعزيز الأتمتة، ورفع كفاءة التنفيذ. ويعكس ذلك التزامنا بتطوير حلول تمويلية، تسهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وترسّخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار المالي».<br>ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام بنك أبوظبي الأول الأوسع نطاقاً بالتمويل المستدام والتمويل الداعم للتحول، حيث أسهم البنك، حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في توفير تمويلات من هذين النوعين بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79 % من مستهدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.<br>وتولى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، كما تولى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود، وستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار.<br>وتولى سيتي بنك إن. إيه - فرع لندن، مهام الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، وقدمت شركة «دنتونز آند كو» الاستشارات القانونية للمُصدِر، فيما تولت شركة «ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ» تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.</p>

«أبوظبي الأول» يصدر سندات خضراء بقيمة مليار درهم لأجل ثلاث سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على 4 محاور رئيسية تشمل: تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث محور التمويل سبل دعم الاستثمارات المناخية باعتبارها فرصة غير مسبوقة للرخاء والنمو الاقتصادي. ويناقش نخبة من صنّاع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين خلال جلسات القمة سبل دعم المشاريع المناخية القابلة للتمويل وكيفية تحويلها من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ. وتقدّر مبادرة سياسة المناخ «Climate Policy Initiative - CPI» أن العالم يحتاج إلى استثمارات سنوية لا تقل عن 6.3 تريليونات دولار أمريكي من الآن حتى عام 2030 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي، في حين تبلغ الاستثمارات الحالية نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تنسجم القمة مع تبني دولة الإمارات للاقتصاد الأخضر بوصفه أحد مسارات التنمية المستدامة. وتشكل القمة منصة لتعريف العالم بأبرز محطات مساهمة دولة الإمارات في تسريع ممارسات التمويل المستدامة، ومنها إنشاء صندوق «ألتيرّا» ومساهمة الدولة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي أقره مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وتخصيصها 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST) التابع لصندوق النقد الدولي والإطار المالي الجديد، وإنشاء «صندوق دبي الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواءمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية المواءمة بين التمويل واستراتيجيات الأعمال والتعاون بين مختلف القطاعات، لتسريع التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام ومرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سوزانا المساح، أستاذة الاقتصاد ومديرة برنامج الاستدامة في جامعة زايد: «تتجاوز الشركات الناجحة النظر إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) باعتبارها مجرد ممارسة لإعداد التقارير، وتدمج الاستدامة في الاستثمار والابتكار والعمليات وتنمية رأس المال البشري واستراتيجيات السوق. وتتضح الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه بصورة متزايدة؛ إذ تنمو الإيرادات الخضراء بوتيرة أسرع من خطوط الأعمال التقليدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سعيد العبار، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»: «يتطلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر خطوات أبعد من مجرد وضع مستهدفات منفصلة أو إطلاق التزامات في مجال الاستدامة، فالاقتصاد الأخضر يتطلب التركيز على حلول قابلة للتوسع تحقق جدوى بيئية واقتصادية في آن واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»: «يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في تمكين دولة الإمارات والاقتصادات حول العالم من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نافين رازا، رئيسة تحول الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»: «تكتسب آليات التمويل المختلط أهمية متزايدة في المرحلة الراهنة نتيجة دورها في الحد من المخاطر، وتعزيز قابلية المشاريع للتمويل، واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة بالسرعة والحجم اللذين يواكبان مسار التحول. سأستعرض خلال القمة أفكاراً حول مواءمة التمويل الإسلامي مع تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية وملموسة تدعم الحياد الكربوني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، قالت جون لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط»: «تشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات اللازمة لتمويل النمو الأخضر في الأسواق الناشئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال نِك فالكوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «ميننغفول بلانيت»: «من خلال إعادة تصور القطاعات ابتداءً من المبادئ الأساسية، والتعامل مع الاستدامة والتأثير كاعتبارات تتساوى مع الأداء المالي والتقني، يمكن لنا تحسين مسارنا المستقبلي بشكل جذري. سيكون اقتصاد المستقبل اقتصاداً أخضر».</div></p>

6.3 تريليونات دولار احتياج العالم حتى 2030 لتجنب أسوأ آثار التغير المناخي

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تبحث تمويل المشاريع المناخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة تدعم تطوير حلول مستدامة ومبتكرة لتسريع التحول في منظومات الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحويل الطموحات والسياسات المرتبطة بزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع كفاءة تخزينها إلى خطوات عملية ونتائج قابلة للقياس، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويناقش مجموعة من صناع القرار والمسؤولين والخبراء خلال القمة باقة من الحلول المبتكرة التي تحقق أهداف الاستدامة، بالتوازي مع ضمان موثوقية الشبكات ومرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»، إن من المتوقع أن يشهد العالم تحولاً مدفوعاً باعتبارات أمن الطاقة أكثر من الاعتبارات المناخية، وهو ما أثبتته التجربة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الدول الأقل تأثراً بنقص إمدادات النفط والغاز وارتفاع أسعارهما هي التي تمتلك حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، إن تحقيق الازدهار وحماية الكوكب ليسا هدفين متعارضين، وإنما مسؤولية مترابطة، مؤكداً أهمية توفير الكهرباء للجميع بأسعار معقولة ووفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية، مع خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، وحماية المياه والحياة في البر والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»، إن تعزيز الابتكار في أدوات وحلول التمويل لا يقل أهمية عن الابتكار التكنولوجي في تطوير منظومة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تكامل جهود التمويل الحكومي والخاص يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتوسيع فرص الوصول إلى مصادر التمويل، والمضي قدماً في تنفيذ المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت أنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت باور»، إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد ضرورة بيئية، وإنما أصبح خياراً اقتصادياً واستراتيجياً في آنٍ معاً، يسهم في إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة لمواكبة التغيرات، وتعزيز أمن الطاقة، وحشد الاستثمارات، وفتح مسارات جديدة للنمو، لا سيما في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاليريو كابيتزي، المسؤول العالمي عن قطاع المرافق في بنك «آي إن جي»، إنه في وقت ينتقل فيه تحول الطاقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، يتطلع خلال القمة إلى مشاركة الخبرات التي اكتسبها من خلال العمل مع قادة قطاعات المؤسسات الخدماتية والبنية التحتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دارميش كومار، المدير المشارك - الأرض والبيئة في شركة «دبليو إس بي»، إنه مع استمرار النمو السكاني وارتفاع مستويات المعيشة، سيواصل الطلب على الطاقة والمنتجات الصناعية ارتفاعه، ما يتطلب توسيع نطاق الابتكار، وتهيئة سياسات داعمة، وتسريع التعاون بين مختلف القطاعات، بما يدفع مسار تحقيق نمو مستدام ومرن وتنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، إن الاقتصاد الأخضر ينبغي أن يتجاوز مرحلة الطموحات، وأن يتحول إلى بنية تحتية فعلية، مشيراً إلى أن العمل المناخي ركز على مدى سنوات طويلة بصورة أساسية على قياس التغيرات البيئية، وإعداد التقارير حول الأثر، ووضع الأهداف المستقبلية.</div></p>

تقنيات الطاقة النظيفة والتخزين والتمويل في صدارة مناقشات القمة 21 الجاري بدبي

«الاقتصاد الأخضر» تبحث التحول في منظومات الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت في دبي فعاليات «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2026»، واستقطب الحدث الباحثين عن العمل من شباب الوطن، حيث اطلعوا على مئات الفرص المتاحة وتواصلوا مباشرة مع مسؤولي التوظيف في 150 جهة عمل، عبر مشهد عكس تنوع الخيارات المهنية التي تجمعها منصة واحدة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وقّعت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع وزارة تمكين المجتمع، بهدف توفير فرص وظيفية، وبرامج تدريب وتطوير مهني، تستهدف المستفيدين المؤهلين ضمن برامج الدعم والتمكين الاجتماعي التابعة للوزارة، ما يدعم جهود تمكينهم مهنياً، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، تتولى وزارة تمكين المجتمع تحديد وترشيح المستفيدين المؤهلين للفرص المناسبة، ومتابعة مسارات تمكينهم، وستبحث مجموعة «إينوك» إمكانية توظيفهم ضمن الوظائف المتاحة، وفقاً لمتطلبات التوظيف واحتياجات العمل.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إتاحة فرص للتدريب العملي، والتعرّف إلى بيئات العمل، والمشاركة في عدد من البرامج الصيفية المختارة، بما يساعد المستفيدين على اكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم والاستعداد بصورة أفضل لمساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.</p><h2>كهرباء دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منصة الهيئة المشاركة في «رؤية» - معرض الإمارات للوظائف 2026، حيث اطلع على المبادرات والبرامج التي تستعرضها الهيئة لاستقطاب وتمكين الكفاءات المواطنة وإعدادها لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب التعريف بالفرص والمسارات المهنية والتطويرية المتاحة للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «نستقي من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة ونؤمن بأن التوطين استثمار مستدام في الكفاءات الوطنية، وتمكينها من أدوار فاعلة وقيادية، وهو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وقوة دافعة لصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، رسّخت الهيئة منظومة متكاملة لاستقطاب المواطنين وتطويرهم واستبقائهم، وإعدادهم بمهارات المستقبل».</div></p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها في معرض «رؤية» الإمارات للوظائف 2026، وزار معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يرافقه وفد من المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>وكان في استقباله عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، حيث اطلع معاليه على الوظائف التي تستعرضها الجهات المشاركة وطرحت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض 15 فرصة وظيفية شاغرة عبر منصة «وظائف دبي»، المنصة الرسمية لتوظيف الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية بدبي. وتستهدف هذه الفرص الكفاءات الوطنية.</p><h2>تطوير الكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، مواصلة من خلال منصة حكومة دبي جهودها في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية وتوسيع مساراتها المهنية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية وأكاديمية تدعم تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية ومواكبة التحولات المستقبلية في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة جهود الدائرة في ربط التأهيل بالفرص المهنية من خلال مبادرة «مكّن»، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي للتعاون في البحوث والدراسات المتعلقة بالموارد البشرية، في امتداد لنهج يجمع بين تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة الداعمة لمستقبل العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تطوير منظومة الموارد البشرية يتطلب العمل بصورة متكاملة على تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتوازي مع بناء قاعدة بحثية ومعرفية تسهم في تطوير السياسات والممارسات واستشراف التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وهو ما يجعل إعداد الكفاءات الوطنية لهذه التحولات أولوية مشتركة نعمل عليها مع شركائنا، من خلال ربط التأهيل باحتياجات فعلية وفرص عملية. </div></p><p class='article-text'>وفي دبي الرقمية، نركز على تمكين الأفراد من اكتساب مهارات رقمية قابلة للتطبيق، وتعزيز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يدعم جاهزيتهم المهنية ويفتح أمامهم مسارات جديدة للنمو والتطور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرص المبادرة على تعزيز شمولية فرص التأهيل، توفر «مكّن» مساراً متخصصاً للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، تنفذه أكاديمية MPMA – MyMaximus على مدار 10 أسابيع، بإجمالي 40 ساعة تدريبية، من خلال جلسات حضورية وتفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة «مكّن» بالتسجيل خلال «رؤية 2026»، تليها مراحل الفرز والاختيار والتدريب، وصولاً إلى التخرج والمشاركة في اليوم المفتوح للقاء الجهات الحكومية والخاصة واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة. ويحصل مستكملو البرنامج على شهادة إتمام، فيما تخضع فرص التوظيف لاجتياز المقابلات وتوافق المؤهلات مع متطلبات الشواغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي اتفاقية تعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، بهدف دعم توظيف المواطنين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مواءمة الفرص الوظيفية مع تطلعات الكفاءات الإماراتية واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام على إيجاد المزيد من المسارات التي تتيح للمواطنين الاستفادة من فرص العمل النوعية، إلى جانب الاستثمار في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم إضافة مهمة إلى جهودنا في توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الكفاءات الإماراتية، وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تمثل شراكتنا مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الإماراتية من خلال الاستثمار في تطوير مهاراتها وخبراتها بما يمكنها من بناء مسارات مهنية ناجحة ومجزية. </div></p><p class='article-text'>ونحن في «ماجد الفطيم» نعتبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية أولوية وطنية وركيزة أساسية لدعم نمو أعمالنا واستدامتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشاركتها في «رؤية» معرض الإمارات للوظائف 2026، بتكريم الفرق الفائزة في «تحدي الابتكار الأخضر»، الذي نظمته الوزارة على مدار 3 أيام بهدف تمكين طلبة المرحلة الثانوية من تطوير حلول مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات بيئية ومجتمعية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حوارات المواطنين الباحثين عن عمل في معرض «رؤية 2026» تغيراً واضحاً في نظرتهم إلى الفرصة الوظيفية ومعايير اختيارها، إذ تراجع التركيز على الراتب وساعات الدوام بوصفهما العاملين الأكثر حضوراً في السابق، لتتقدم أسئلة تتعلق بمرونة العمل وموقعه وفرص التعلم والتطور واكتساب المهارات.</div></p><p class='article-text'>وهو تحول أكده مختصون في الموارد البشرية خلال مشاركتهم في المعرض، مشيرين إلى أن الباحثين عن عمل أصبحوا أكثر اهتماماً بما توفره الوظيفة لمسيرتهم على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي رئيس مجلس إدارة شركة كوادر، أن هناك تغيراً ملحوظاً في اهتمامات الباحثين عن عمل مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن المواطن أصبح أكثر وعياً في اختيار الفرصة الوظيفية التي تتناسب مع تطلعاته ومساره المهني.</div></p><p class='article-text'>من جانبه أوضح سالم بن هندي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في «إمداد»، أن طبيعة الأسئلة التي يطرحها الباحثون عن عمل تكشف عن تغير واضح في أولوياتهم، موضحاً أن موقع العمل ونوعية الوظيفة أصبحا من أبرز الأمور التي يبحث عنها المتقدم قبل الانتقال إلى السؤال عن الراتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال إبراهيم الأميري، من «لولو للصرافة»، إن أسئلة المواطنين في معرض «رؤية 2026» أصبحت أكثر ارتباطاً بمستقبلهم المهني، موضحاً أن الباحثين عن عمل باتوا يستفسرون عن مسارات التطوير المتاحة، والمهارات التي يمكن اكتسابها خلال العمل، والفرص التي يمكن الوصول إليها مع التقدم في المسار الوظيفي.</div></p>

المرونة والتطور يعيدان تشكيل معايير اختيار الوظيفة عند الباحثينعن عمل

إقبال واسع وخيارات متنوعة للتوظيف في ختام «رؤية»

<p class='article-text'>حققت "المدرسة الرقمية"، إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إنجازاً دولياً جديداً بفوز مبادرة "تبرع بجهازك" بجائزة الجمعية الدولية لإدارة المشاريع "IPMA" 2026، في مجال إدارة المشاريع المستدامة، التي تم الاحتفاء بها في حفل جوائز الجمعية الدولية لإدارة المشاريع "IPMA" في مدينة هيروشيما اليابانية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الخامس والثلاثين للجمعية.</p><p class='article-text'>ويمثل فوز المدرسة الرقمية بالجائزة شهادة عالمية جديدة لمشروع إماراتي مبتكر يجمع بين توسيع فرص التعليم الرقمي والاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية والإدارة الفاعلة، ويعكس الحضور المتنامي للنماذج الإماراتية المبتكرة في المنصات العالمية، وقدرتها على تقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التنموية.</p><p class='article-text'>وجاء فوز "تبرع بجهازك" لما تمثله من نموذج متكامل في منح التكنولوجيا دورة حياة جديدة وغاية إنسانية وتعليمية متجددة، من خلال جمع الأجهزة المستعملة، وتجديد القابل منها لإعادة الاستخدام وتوظيفها في دعم فرص التعليم الرقمي في المجتمعات الأقل حظاً، إلى جانب إعادة تدوير الأجهزة وفق الممارسات البيئية.</p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، أن مبادرة "تبرع بجهازك" تجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والمعرفة لتمكين الإنسان، وتوسيع فرص مشاركته في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن التكريم يمثل اعترافاً دولياً بنموذج إماراتي ينطلق من فكرة بسيطة في المضمون لكنها ذات أثر متكامل ومستدام، تنطلق من تحويل جهاز غير مستخدم إلى فرصة تعليم جديدة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن المبادرة تقدم نموذجاً تنموياً يربط التعليم بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ويعزز قدرة المجتمعات الأقل حظاً على الوصول إلى المعرفة، من خلال شراكات تحول الموارد المتاحة إلى فرص للتعلم والتقدم، وتعمل على تحويل مفهوم الاستدامة إلى ممارسات وحلول عملية تحقق أثراً في الإنسان والمجتمع والبيئة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال البروفيسور مالدن فوكومانوفيتش رئيس الجمعية الدولية لإدارة المشاريع: "يجمع المؤتمر العالمي لـ"IPMA" مجتمع إدارة المشاريع العالمي لتبادل المعرفة وتكريم التميز واستكشاف الدور الذي يمكن أن تؤديه المشاريع في مواجهة التحديات التي تشكل عالمنا، ويحمل اجتماعنا هذا العام في هيروشيما، أهمية خاصة، ويعزز إيماننا بالدور الذي تؤديه المشاريع في بناء مجتمعات أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات".</p><p class='article-text'>وأضاف فوكومانوفيتش أن تكريم مبادرة "تبرع بجهازك" يجسد هذه الرؤية من خلال الجمع بين إعادة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والتعليم والتعاون ضمن نموذج مستدام لإدارة المشاريع.</p><h2>موارد تكنولوجية</h2><p class='article-text'>وتقدم مبادرة "تبرع بجهازك" نموذجاً متكاملاً للاستدامة، يتجاوز مفهوم إعادة استخدام الأجهزة الإلكترونية، ليحوّل الموارد التكنولوجية غير المستخدمة إلى قيمة تعليمية وإنسانية وبيئية مستدامة، فيما يرتكز النموذج على ثلاثة أبعاد متكاملة، تشمل توسيع فرص الوصول إلى التعليم الرقمي للطلبة والمجتمعات الأقل حظاً، وإطالة دورة حياة التكنولوجيا وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد، وإشراك الأفراد والمؤسسات في منظومة مجتمعية مشتركة تحقق أثراً قابلاً للقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>وجاء اختيار المبادرة للفوز بالجائزة بعد عملية تقييم دولية للمشاريع المشاركة من مختلف أنحاء العالم في فئة إدارة المشاريع المستدامة، بما يعكس قوة نموذجها وقدرته على الجمع بين الأثر التعليمي والمسؤولية البيئية والشراكات المجتمعية والإدارة المستدامة للمشاريع.</p><p class='article-text'>ومنذ إطلاقها، نجحت "تبرع بجهازك" في جمع أكثر من 145 ألف جهاز إلكتروني، بوزن إجمالي تجاوز 370 طناً، محققة نتائج بيئية شملت توفير أكثر من مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وأكثر من 550 ألف لتر من الوقود، وحماية أكثر من 110 آلاف قدم مربعة من الأراضي من النفايات، إلى جانب تجنب أكثر من 369 ألف كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>وتعكس النتائج قدرة المبادرة على تحويل مفهوم الاستدامة إلى أثر قابل للقياس، يجمع بين خفض الأثر البيئي للنفايات الإلكترونية، وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام المسؤول، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا في التعليم.</p><h2>التغير المناخي</h2><p class='article-text'>ويتم تنفيذ النسخة الثانية من المبادرة بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة "إي سايكلكس"، بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة، وتستهدف جمع 100 ألف جهاز إلكتروني مستعمل، بما يعزز التكامل بين القطاع الحكومي والعمل الإنساني والقطاع الخاص والمجتمع في دعم نموذج مستدام للتعليم والعطاء.</p><p class='article-text'>ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل المدرسة الرقمية المتنامي من الاعترافات والإنجازات الدولية، ويعزز مكانتها كنموذج إماراتي يسهم في تطوير حلول مبتكرة للتعليم الرقمي، وتحويل التكنولوجيا والشراكات إلى أدوات لإحداث أثر تعليمي وإنساني مستدام على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>يذكر أنه تم إطلاق "المدرسة الرقمية" في نوفمبر 2020 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</p><p class='article-text'>وتوفر المدرسة الرقمية فرصاً مرنة للتعليم الرقمي للمجتمعات الأقل حظاً من خلال نموذج متكامل يجمع بين التعلم الرقمي وبناء قدرات المعلمين والشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والحلول التعليمية القابلة للتوسع، وهي حاصلة على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مؤسسة نيو إنغلاند للمدارس والكليات " - "EASC ".</p><p class='article-text'>ووصلت برامج ومبادرات المدرسة الرقمية إلى أكثر من 850 ألف مستفيد في أكثر من 40 دولة، وتُقدم بسبع لغات، بالشراكة مع حكومات ومنظمات دولية وجامعات عالمية.</p>

المدرسة الرقمية تفوز بجائزة "IPMA" العالمية لإدارة المشاريع المستدامة 2026 في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من المختصين بالشأن البيئي أن الاستدامة لم تعد قضية بيئية منفصلة عن بقية القطاعات، بل أصبحت منظومة تتقاطع فيها صحة الإنسان والحيوان والنبات، والأمن الغذائي، وإدارة الموارد، والتكنولوجيا، والتشريعات، بما يجعل الشباب شريكاً أساسياً في تصميم الحلول وصناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، ناقشت الجلسة الشبابية التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت شعار «استدامة وطن.. شباب يقودون التغيير»، عدداً من الملفات المرتبطة بالاستدامة، من الأمن البيولوجي والزراعة الحديثة إلى الذكاء الاصطناعي والسياسات البيئية، مع التركيز على دور الشباب في تحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى حلول عملية، وأدار الجلسة عيسى عبدالباقي، عضو مجلس شباب الإمارات للثقافة والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المشاركون بأهمية الانتقال بالشباب من المشاركة في تنفيذ المبادرات إلى المساهمة في تصميمها وصناعة حلولها وقراراتها، إلى جانب تعزيز التدريب والتجارب التطبيقية في التقنيات الزراعية والبيئية والذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن الاستثمار في قدرات الشباب يفتح المجال أمام حلول أكثر ابتكاراً للتحديات البيئية والغذائية والبيولوجية، وأن الاستدامة لا تتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بتكامل الإنسان والمعرفة والبيانات والتشريعات والممارسة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أن الاستعداد المبكر والتقنيات الحديثة تعتبر خط الدفاع عن استدامة البيئة. وأوضحت أسماء إبراهيم آل علي، رئيس قسم الأمن البيولوجي بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الأمن البيولوجي يقوم على حماية الإنسان والحيوان والنبات والبيئة من المخاطر البيولوجية، بما فيها الأمراض والأوبئة والآفات، وارتباطه المباشر بالاستدامة والأمن الغذائي واستمرارية التنمية، مشيرة إلى أن المخاطر البيولوجية قد تمتد آثارها إلى قطاعات عدة في الوقت نفسه، ما يجعل الاستعداد المبكر أساساً في التعامل معها، من خلال رصد المخاطر وتحليلها وبناء السيناريوهات قبل تحولها إلى أزمات.</div></p>

الاستعداد المبكر والتقنيات الحديثة.. خط الدفاع عن استدامة البيئة

<h2>إرث راشد بن محمد في العمل الخيري سيبقى حاضراً ومتجدداً بمشاريع تحمل اسمه</h2><h2>بدأنا في كينيا واليوم نواصل في زنجبار وسنمضي إلى مجتمعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإطلاق القرية الثانية ضمن مبادرة «قُرى راشد» في زنجبار، تزامناً مع الذكرى الحادية عشرة لرحيل المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وذلك استمراراً للمبادرة الإنسانية التي أطلقها سموه العام الماضي لتخليد إرث الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في البذل والعطاء، وتحويله إلى مشاريع تنموية مستدامة تمتد بخيرها إلى المجتمعات المحتاجة والأسر المتعففة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق المرحلة الثانية من «قُرى راشد» بتطوير قرية جديدة متكاملة ومستدامة، تضمن للأسر المستفيدة مقومات الحياة الكريمة من سكن، ومرافق تعليمية، ورعاية صحية، وفرص اقتصادية واعدة، بما يسهم في نقل الأسر من واقع الحاجة إلى مراحل الإنتاج والاكتفاء الذاتي ضمن معايير بيئية وبنية تحتية مستدامة تعتمد على الطاقة المتجددة.</div></p><h2>رسالة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إرث الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في العمل الخيري وأثره سيبقى حاضراً ومتجدداً من خلال مشاريع تحمل اسمه وتجسّد قيمه وما عُرف به من محبة للخير، قائلاً: «راشد رحل عنا، ولكن خيره باقٍ.. وعطاؤه مستمر بإذن الله. أطلقنا في العام الماضي أُولى قرى راشد في كينيا، واليوم نواصل هذه المسيرة بإطلاق القرية الثانية في زنجبار، ليبقى اسمه مرتبطاً بالخير والعمل الذي يصنع فرقاً حقيقياً في حياة الإنسان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «في الذكرى الحادية عشرة لرحيل أخي راشد، نستحضر سيرته المعطاءة وما تركه من أثر طيب وحرصه على مساعدة الآخرين، فالإرث الحقيقي للإنسان هو ما يتركه من خير يُغيّر حياة الآخرين ويفتح أمامهم آفاق الحياة الكريمة، وما نسعى إليه اليوم هو أن تبقى هذه القيم حاضرة في أعمال تنفع الناس وتمنح الأسر الأمان والاستقرار، وأن يتحول هذا الإرث إلى خير متجدد يصل إلى مجتمعات جديدة عاماً بعد عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموّه قائلاً: «قُرى راشد» رسالة مستمرة في العطاء والوفاء، ومشروع نريده أن يكبر بخيره ويتوسع بأثره ويمتد عطاؤه من قرية إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر عاماً بعد عام. بدأنا في كينيا، واليوم نواصل في زنجبار، وسنمضي بإذن الله إلى مجتمعات جديدة لنكون دائماً إلى جانب من هم بأمسّ الحاجة للأمل والاستقرار.. رحم الله راشد وأكرم نزله.</div></p><h2>مرافق قرى راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «قُرى راشد» في زنجبار، سيتم تطوير القرية الجديدة وفق نموذج متكامل ومستدام يوفر للأسر المستفيدة مقومات الحياة الكريمة والاستقرار، ويضم منازل مؤثثة، إلى جانب مرافق وخدمات أساسية تلبي احتياجات السكان اليومية. </div></p><p class='article-text'>وقد رُوعي في تصميم القرية استخدام حلول مستدامة ومصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن كفاءة تشغيل مرافقها واستمراريتها على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القرية مجموعة من المرافق المجتمعية والخدمية، تشمل مسجداً ومحلات تجارية تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير مصادر دخل مستدامة. كما تشمل منظومة متكاملة للتعليم والرعاية الصحية، بما يوفر للأسر خدمات أساسية داخل القرية ويعزز جودة حياتها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي القرية محور التمكين أولوية رئيسية، من خلال توفير برامج تدريبية لتنمية المهارات ودعم الأنشطة والمشاريع الصغيرة التي تساعد الأسر على بناء مصادر دخل والاعتماد على الذات. كما يتضمن المشروع مرافق خارجية وملاعب إلى جانب بنية تحتية حديثة تعزز مفهوم القرية كمجتمع متكامل يجمع بين السكن والخدمات والفرص التنموية.</div></p><h2>اللجنة الإشرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة الإشرافية لمبادرة «قرى راشد»، برئاسة سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، متابعة تنفيذ المبادرة والإشراف على مراحلها المختلفة، بما يضمن تحقيق أهدافها التنموية والإنسانية وفق الرؤية التي أُطلقت من أجلها.</div></p><p class='article-text'>كما تتابع اللجنة سير الأعمال في القرية الأولى في كينيا، ومراحل تنفيذ مرافقها وخدماتها، إلى جانب متابعة خطط التوسع في القرى الجديدة بما يضمن استدامة المشروع واتساع أثره عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق مبادرة «قرى راشد» في سبتمبر من العام الماضي، تزامناً مع الذكرى العاشرة لرحيل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تخليداً لإرثه الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت المرحلة الأولى بإنشاء أول قرية في كينيا، ضمن نموذج متكامل يشمل السكن والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والفرص الاقتصادية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336815.jpg" alt=" محمد بن راشد بن محمد مستمعاً إلى شرح عن تفاصيل المشروع بحضور عمر العلماء " />
                 <div class="image-copyright">تصوير: محمد البلوشي </div>
                 <figcaption> محمد بن راشد بن محمد مستمعاً إلى شرح عن تفاصيل المشروع بحضور عمر العلماء </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336810.jpg" alt=" محمد بن راشد بن محمد خلال توزيع هدايا على الأطفال " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> محمد بن راشد بن محمد خلال توزيع هدايا على الأطفال </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336819.jpg" alt=" محمد بن راشد بن محمد خلال جولة في المشروع بحضور عمر العلماء " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> محمد بن راشد بن محمد خلال جولة في المشروع بحضور عمر العلماء </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336817.jpg" alt=" سموه يصافح أحد السكان خلال الجولة " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> سموه يصافح أحد السكان خلال الجولة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336814.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336821.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336818.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336816.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336813.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5336811.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وجّه بإطلاق القرية الثانية ضمن المبادرة في زنجبار تزامناً مع الذكرى 11 لرحيل الشيخ راشد

حمدان بن محمد: «قرى راشد» رسالة مستمرة في العطاء والوفاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت بلدية دبي دليل تخضير المباني القائمة في إمارة دبي (Dubai Green Building Guidelines)، في توجه استراتيجي يستهدف تحويلها إلى مبانٍ أكثر استدامة وكفاءة، مع تحقيق فوائد بيئية، واقتصادية، وتشغيلية متكاملة تدعم رؤية دبي للتنمية الحضرية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ مساعي وجهود بلدية دبي لتطوير قطاع البناء والتشييد ليكون أكثر ريادة وتقدماً وتنافسية عالمياً، وتعزيز الاستدامة البيئية والعمرانية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة مجتمع دبي.</p><p class='article-text'>ويهدف الدليل إلى الارتقاء بالمستقبل العمراني والإنشائي، وتطوير الأداء التشغيلي للمباني القائمة، مع تحقيق التوازن الأمثل بين متطلبات الاستدامة والجدوى الاقتصادية للمُلاك والمستثمرين.</p><p class='article-text'>كما يوفر إطاراً عملياً تفصيلياً لتحديث وتهيئة المباني القائمة لتصبح أكثر استدامة، مقدماً أفضل الممارسات والتوجيهات التطبيقية القابلة للتنفيذ، وتحسين كفاءة دعم اتخاذ القرار في مشاريع التحسين والتأهيل المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن إطلاق الدليل يعكس حرص البلدية على مواصلة تمكين وتطوير وتنظيم قطاع البناء والتشييد، وتبني حلول استباقية مرنة، لتحقيق أهداف دبي في الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ودعم التحول نحو مبانٍ أكثر استدامة، وذلك انسجاماً مع تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الوصول لمبانٍ صفرية الطاقة بحلول عام 2050.</p>

بلدية دبي تطلق دليل تخضير المباني

<p class='article-text'>رغم الدور المتزايد الذي تلعبه طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء النظيفة، تواجه هذه الصناعة تحديًا بيئيًا مستمرًا وهو اصطدام الطيور بشفرات توربينات الرياح.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات في الولايات المتحدة إلى أن توربينات الرياح تتسبب في نفوق مئات الآلاف وربما أكثر من مليون طائر سنويًا، ما دفع الباحثين وشركات الطاقة إلى البحث عن حلول تقلل هذه الخسائر، دون إيقاف التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>واللافت أن بعض هذه الحلول أثبت بالفعل فعاليته في مواقع مختلفة حول العالم.</p><p class='article-text'>تعود إحدى أقدم التجارب إلى منطقة Altamont Pass  شرق سان فرانسيسكو، حيث نُصبت آلاف توربينات الرياح منذ ستينيات القرن الماضي في منطقة تعد في الوقت نفسه من أهم مواطن تعشيش النسور الذهبية في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وبعد تصاعد نفوق الطيور ورفع جماعات بيئية دعاوى قضائية، التزمت شركات الطاقة بخفض وفيات عدد من أنواع الطيور الجارحة.</p><p class='article-text'>وكان أحد الحلول ببساطة هو إزالة التوربينات الصغيرة التي ثبت أنها الأكثر تسببًا في نفوق الطيور، واستبدالها بعدد أقل من التوربينات الأكبر، مع اختيار مواقعها بعناية أكبر.</p><p class='article-text'>وأظهرت عمليات الرصد لاحقًا انخفاضًا في نفوق الأنواع المستهدفة بنحو 50%، ما كشف أن اختيار موقع التوربين قد يكون أحد أهم العوامل التي تحدد حجم الخطر على الطيور.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، لا يكون نقل التوربين أو استبداله خيارًا عمليًا بسبب التكلفة أو طبيعة الموقع.</p><p class='article-text'>وهنا اتجه الباحثون إلى سؤال آخر وهو " لماذا لا ترى الطيور شفرات التوربينات رغم امتلاك بعضها قدرة بصرية استثنائية؟".</p><h2>منطقة عمياء</h2><p class='article-text'>وتشير أبحاث إلى أن بعض الطيور الجارحة، رغم قوة بصرها، قد تعاني من منطقة عمياء فوق مجال رؤيتها، خصوصًا عندما تركز على الأرض بحثًا عن الفرائس.</p><p class='article-text'>وتزداد المشكلة مع الشفرات ذات اللون الأبيض أو الرمادي الفاتح، التي صُممت جزئيًا لتندمج بصريًا مع السماء ولا تزعج المشهد بالنسبة للبشر. وعندما تدور الشفرات بسرعة، قد تبدو للطيور كأنها كتلة شبه شفافة يصعب تمييزها.</p><p class='article-text'>في مزرعة رياح بجزيرة بالنرويج، اختبر باحثون حلًا بسيطًا وهو طلاء إحدى الشفرات باللون الأسود في عدد من التوربينات، فيما جاءت النتيجة لافتة، إذ انخفض عدد الطيور النافقة في التوربينات التي جرى تعديلها بنحو 71.9 % خلال فترة الدراسة.</p><h2>حل سحري</h2><p class='article-text'>لكن التجربة كشفت أيضًا أن الحل ليس سحريًا، فعندما اختبر باحثون هولنديون الفكرة عام 2022 في مزرعة رياح أخرى، لم يحقق طلاء شفرة واحدة بالأسود تأثيرًا يُذكر.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الحل الذي ينجح في موقع معين قد لا ينجح بالضرورة في موقع آخر.</p><p class='article-text'>التكنولوجيا الأكثر تطورًا تحاول منح توربينات الرياح قدرة على رصد الطيور واتخاذ قرار سريع قبل اقترابها من الشفرات.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه الأنظمة تقنية IdentiFlight، التي تستخدم أبراجًا مزودة بكاميرات لمراقبة الأجسام الطائرة في محيط مزارع الرياح، وتحديد أنواع معينة من الطيور ومساراتها.</p><p class='article-text'>وعندما يرصد النظام طائرًا معرضًا لخطر الاصطدام، يمكنه إصدار أمر للتوربين المعني بالتوقف مؤقتًا.</p><p class='article-text'>وفي دراسة قارنت مزرعتي رياح في ولاية وايومنغ الأمريكية، سجلت المزرعة المزودة بالنظام انخفاضًا في وفيات النسور بنسبة بلغت نحو 82%.</p><h2>أصوات تحذيرية</h2><p class='article-text'>هناك حل آخر يحاول تقليل الخطر دون إيقاف التوربينات باستمرار، فنظام DTBird  يعتمد على رصد الطيور، ثم إصدار أصوات تحذيرية من أبراج التوربينات لإبعادها عن مسار الشفرات.</p><p class='article-text'>وأظهرت اختبارات في مزرعتي رياح أمريكيتين أن النظام نجح في خفض احتمالات اقتراب بعض أنواع الطيور من الشفرات بنحو 20 إلى 30%.</p><p class='article-text'>تكشف هذه التجارب أن حماية الطيور من توربينات الرياح لا تعتمد على تقنية واحدة، بل على فهم طبيعة الموقع وأنواع الطيور وسلوكها.</p><h2>الحل الأفضل</h2><p class='article-text'>ففي بعض المناطق قد يكون الحل الأفضل تغيير مواقع التوربينات، وفي أخرى قد يكون طلاء إحدى الشفرات كافيًا، بينما قد تحتاج المواقع الأكثر حساسية إلى أنظمة مراقبة ذكية توقف التوربينات لحظيًا أو تحذر الطيور من الاقتراب.</p><p class='article-text'>وبينما تتوسع دول العالم في الاعتماد على طاقة الرياح ضمن خطط التحول إلى الطاقة النظيفة، يبدو أن التحدي المقبل لن يكون فقط إنتاج المزيد من الكهرباء من الرياح، بل إنتاجها بطريقة أكثر انسجامًا مع الحياة البرية.</p><p class='article-text'>والسؤال الآن  هو " هل تستطيع التكنولوجيا جعل توربينات الرياح صديقة للطيور بالقدر نفسه الذي تسعى فيه إلى أن تكون صديقة للبيئة؟".</p>

حلول ذكية تنقذ آلاف الطيور من الموت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية لتطوير حلول عملية وفعالة ترتقي بجودة الهواء، وذلك بالتوازي مع مساعي العمل المناخي والمرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات معاليها بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء"، حيث أوضحت أن المناسبة تركز هذا العام على رسالة بالغة الأهمية مفادها أن الهواء النظيف يتجاوز كونه غاية بيئية ليصبح استثماراً حقيقياً في رفاه المجتمع، وبناء اقتصادات أقوى، وتحقيق الازدهار المشترك، لافتة إلى أن الترابط الكبير في مسببات تلوث الهواء وتغير المناخ يتيح للعمل المتكامل فرصة مهمة لتحقيق فوائد واسعة وملموسة في مجالات المناخ والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معالي الدكتورة الضحاك أن تحسين جودة الهواء يمثل أولوية وطنية استراتيجية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031"، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة، توفر إطاراً واضحاً لمواءمة جهود الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص، وذلك عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرصد والتخفيف والإدارة، بما يهدف إلى تعزيز رفاه المجتمع. وبينت أن الأجندة تتناول بالتفصيل جودة الهواء الخارجي والداخلي، والروائح والضوضاء المحيطة، مستندة إلى منظومة متكاملة من التشريعات البيئية الاتحادية والمتطلبات التنظيمية التي تعزز سبل الوقاية من الانبعاثات والسيطرة عليها وإدارتها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها مبينة أن ترجمة هذه السياسات إلى إجراءات قابلة للقياس تتطلب بيانات موثوقة ومتاحة ومتكاملة، وهو ما توفره "المنصة الوطنية لجودة الهواء" في دولة الإمارات من خلال عرض آني لحالة جودة الهواء في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة فعّلت، استكمالاً لذلك، لوحة تحكم رقمية مركزية لجمع وإدارة بيانات الرصد الواردة من الهيئات البيئية المحلية، مستبدلة نظام التقارير المنفصلة بمسار عمل رقمي وطني موحد يدعم ضمان جودة البيانات وتحليلها وإعداد التقارير الوطنية، مما يعزز التكامل والتعاون بين المستويين الاتحادي والمحلي، ويترجم معلومات جودة الهواء بكفاءة أكبر إلى سياسات قائمة على الأدلة وإجراءات موجهة لتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت في السياق ذاته إلى استكمال تطوير النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) من الانبعاثات، والذي يضم الملوثات الهوائية ذات الأولوية وانبعاثات غازات الدفيئة ضمن مسار رقمي موحد، مما يوفر قاعدة بيانات موثوقة لتحديد مصادر الانبعاثات بدقة، وتتبع الأداء، وتوجيه جهود الحد منها نحو المجالات التي تحقق أكبر أثر ممكن في تعزيز العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة إن العمل يجري حالياً على تطوير القدرات الوطنية للتنبؤ بجودة الهواء والإنذار المبكر، حيث تعمل الدولة، عبر الجمع بين بيانات الرصد والمعلومات الأرصادية والأدوات التحليلية، على تعزيز قدرتها للانتقال من مجرد رصد وفهم الظروف الحالية إلى التنبؤ بحالات التلوث المحتملة، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية أكثر سرعة ودقة، ليكون هذا النهج مقترناً بتطوير قوائم جرد أكثر شمولاً للانبعاثات وتعزيز التقييمات العلمية لمصادر التلوث كعنصر محوري لبناء منظومة متطورة قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه المبادرات المجتمعة تمثل تحولاً مهماً من عمليات الرصد المنفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة تشمل قياس وفهم وإدارة جودة الهواء واستباق المخاطر المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الهواء النقي يشكل أساساً لجودة الحياة ويدعم بناء اقتصاد مرن وتنافسي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل تعاونها مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين لتسريع تطوير حلول عملية تساهم في تحسين نقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء للأجيال الحالية والقادمة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة: جودة الهواء أولوية وطنية مرتبطة بمساعي التنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مجموعة تدوير نسخة عام 2026 من برنامج «توعية» لسفراء التوعية، الذي أهّل 25 شاباً وشابة لنشر ثقافة الاستدامة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد، من خلال الجمع بين المعارف البيئية ومهارات التواصل والتطبيق الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج التزام المجموعة بتمكين الشباب من أداء دور فاعل في تعزيز مشاركة المجتمع في الاقتصاد الدائري، عبر تنمية قدراتهم على توضيح أهمية الحد من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتحويل هذه المفاهيم إلى ممارسات يومية ترتبط باحتياجات مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير: «بناء الاقتصاد الدائري يبدأ بالاستثمار في الإنسان، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا. ومن خلال برنامج ’توعية‘، نمنح الشباب المعرفة والمهارات والخبرة الميدانية ليكونوا سفراء للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم. وهدفنا أن يتجاوز أثر البرنامج اكتساب المعرفة إلى مساعدة الآخرين على اتخاذ قرارات يومية تحدّ من الهدر وتحافظ على قيمة الموارد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد البرنامج على مدار ثمانية أيام، جمع خلالها بين التثقيف البيئي وتنمية مهارات التحدث أمام الجمهور والعمل الجماعي وحل المشكلات. وأعدّ المشاركون محتوى توعوياً وصمّموا أنشطة نفّذوها ميدانياً، بما أتاح لهم تطبيق ما تعلّموه واكتساب خبرة مباشرة في التواصل مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت الأنشطة الميدانية على الزراعة المستدامة والتخلص المسؤول من النفايات كبيرة الحجم وتبنّي عادات يومية أكثر استدامة. وشملت مواقع التنفيذ مزارع النهضة ومدينة الشيخ شخبوط الطبية والفرسان مول ومنطقة مصفح ومكتبة أبوظبي للأطفال، حيث تفاعل المشاركون مع العمال والطلبة والسكان والأطفال، وقدّموا رسائل توعوية تراعي اهتمامات كل فئة واحتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل البرنامج جزءاً من جهود مجموعة تدوير لترسيخ المسؤولية المشتركة عن الموارد وتحويل الوعي البيئي إلى سلوك مستدام. وتساند هذه الجهود طموح المجموعة إلى تحويل مسار 80% من النفايات البلدية الصلبة في أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبذة عن مجموعة تدوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مجموعة تدوير، التابعة لشركة «لِعماد القابضة» ومقرها أبوظبي، جهة رائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات ووضع معايير جديدة للاقتصاد الدائري. وتنطلق رؤية المجموعة الاستراتيجية من إحداث نقلة نوعية في قطاع إدارة النفايات، من خلال تعظيم الاستفادة منها باعتبارها مورداً ذا قيمة بيئية واقتصادية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتبني أحدث التقنيات وبناء شراكات استراتيجية تدعم أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة. وتعمل المجموعة على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، أطلقت مجموعة تدوير شركة «تجميع»، وهي منصة عالمية المستوى لجمع النفايات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الإسهام في بناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى دورها المحوري في خدمة إمارة أبوظبي، تعمل مجموعة تدوير على توسيع نطاق أثرها خارج الإمارة من خلال تطوير حلول متقدمة ومستدامة لإدارة النفايات، وتعزيز الشراكات التي تدعم التحول نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة واستدامة.</div></p>

البرنامج يؤهّل 25 شاباً وشابة ويجمع بين تنمية المهارات والتوعية الميدانية في أبوظبي

مجموعة تدوير تعزّز دور الشباب في بناء مجتمع أكثر استدامة عبر برنامج «توعية»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<h2>الإمارة تستكشف حلول التنقل المستقبلية مثل مشروع «دبي لوب»</h2><h2>استثمارات كبيرة في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما شيدت دبي سمعتها العالمية على تبنّي نهج مختلف ومبتكر، فمن تحويل مدينة صحراوية إلى قوة سياحية عالمية، وصولاً إلى تطوير بعض المعالم الأكثر شهرة على وجه الأرض، استخدمت الإمارة بنيتها التحتية كمحفز رئيس للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تدخل دبي مرحلة تطويرية كبرى جديدة، لكن التركيز هذه المرة لا ينصبّ فقط على المشاريع الضخمة التي تتصدر عناوين الصحف، بل يتجه نحو ضخ استثمارات هائلة في قطاعات النقل، والاتصال، والتنقل الذكي.</div></p><p class='article-text'>والتطوير الحضري، وهي المجالات التي ستشكل بشكل مباشر تجربة السكان والزوار والشركات على حد سواء، بحسب موقع «ترافيل ديلي ميديا». وبالنسبة لقطاعي السفر والضيافة، لا تمثل هذه الاستثمارات مجرد مشاريع إنشائية، بل هي حجر الأساس للفصل القادم من قصة نمو دبي.</p><h2>ربط الوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه الوجهات السياحية الناجحة، هو كيفية إدارة النمو المستمر، فمع تزايد أعداد الزوار تتجسد ضرورة ضمان تنقل الأفراد بكفاءة وراحة تامة، لذا تأتي استجابة دبي لهذا التحدي، عبر سلسلة من مشاريع النقل الكبرى المصممة لتعزيز الترابط الداخلي.</div></p><p class='article-text'>وفي جميع أنحاء الإمارات. ويبرز مشروع «قطار الاتحاد»، كأحد أهم التوسعات المستمرة في شبكة السكك الحديدية، والذي سيربط الإمارات السبع ببعضها البعض، لتصبح رحلات السفر بين الوجهات أسرع وأكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح ذلك للسياح الاستمتاع بعطلات متعددة الوجهات، تجمع بين معالم دبي الحضرية، وعروض أبوظبي الثقافية، وشواطئ الفجيرة في رحلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>وبالموازاة مع ذلك يُتوقع أن يسهم «الخط الذهبي» المخطط له في مترو دبي، في تعزيز قدرة النقل العام، مع ربط المراكز السكنية والتجارية والسياحية الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يشكل النقل السلس جزءاً غير مرئي من تجربة السفر، لكنه يظل من أهم العوامل المؤثرة في مستوى رضا الزوار، وتشجيعهم على العودة، خاصة مع تزايد الازدحام في الوجهات السياحية، وتوجه المسافرين نحو إعطاء الأولوية للراحة، ما يجعل شبكات النقل الفعالة ميزة تنافسية فارقة.</div></p><h2>استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف طموحات دبي في مجال البنية التحتية عند حدود الطرق والسكك الحديدية، إذ تستكشف المدينة بجدية حلول التنقل المستقبلية، ومنها مشروع «دبي لوب»، الذي يهدف إلى إنشاء نظام نقل سريع تحت الأرض، لتقليل الازدحام، واختصار أوقات الرحلات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي الاستثمار في أنظمة إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحلل أنماط الحركة المرورية في الوقت الفعلي، لتحسين كفاءة الطرق وتقليل الاختناقات.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع التقني المعقد لهذه المبادرات، إلا أن تأثيرها السياحي مباشر وبسيط، فتقليل الوقت الضائع في زحام المرور، يعني منح الزوار وقتاً أطول للاستمتاع بالمعالم السياحية، وتجارب الطعام، والتسوق، وحضور الفعاليات.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لمسافري الأعمال فإن النقل الفعال يصنع الفارق بين رحلة منتجة وأخرى محبطة، خاصة في مدينة يتنقل فيها الزوار باستمرار بين المطارات، والفنادق، ومراكز المعارض، والمعالم السياحية، ما يجعل التنقل عنصراً حاسماً في التجربة الكلية للوجهة.</p><h2>بيئة سياحية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى دبي اليوم نهجاً شمولياً متزايداً في التعامل مع بنيتها التحتية، فبدلاً من التركيز حصرياً على وسائل النقل، تعمل المدينة على خلق منظومات بيئية متكاملة لدعم النمو السياحي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي التطورات واسعة النطاق، مثل مشروع «نخلة جبل علي»، والأحياء المائية الجديدة، والمجتمعات متعددة الاستخدامات، لتعيد رسم ملامح أجزاء واسعة من الإمارة، مع خلق فرص جديدة لمشغلي الفنادق، وتجار التجزئة، والعلامات التجارية الترفيهية.</p><p class='article-text'>وتساعد هذه المشاريع في تنويع العرض السياحي للإمارة، في وقت يبحث فيه المسافرون عن أكثر من مجرد مشاهدة المعالم التقليدية، إذ يتزايد الطلب على وجهات الحياة العصرية، والمجتمعات القابلة للمشي.</p><p class='article-text'>والتجارب المائية، والمناطق الترفيهية المتكاملة، ما يفتح الأبواب أمام قطاع الضيافة لتطوير منشآت في ممرات سياحية ناشئة، بدلاً من الاعتماد الكلي على المواقع التقليدية.</p>

ضخ استثمارات هائلة في قطاعات الاتصال والتنقل

«البنية التحتية» و«المواصلات الذكية» تقودان مستقبل السياحة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ملايين أجهزة الكمبيوتر مشكلة انتهاء الدعم بعد أن أوقفت مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، ما وضع مئات الملايين من الأجهزة التي لا تستوفي متطلبات Windows 11 أمام مستقبل أكثر تعقيدا، رغم أن كثيرا منها لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة PIRG الأمريكية، فإن نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر قد لا يكون مؤهلًا للترقية الرسمية إلى Windows 11، وهو ما يثير مخاوف بيئية كبيرة بشأن مصير هذه الأجهزة، وإمكانية تحول جزء كبير منها إلى نفايات إلكترونية بدل مواصلة استخدامها لسنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يمكن لهذه الأجهزة الانتقال إلى Windows 11؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طرحت مايكروسوفت Windows 11 في عام 2021، فرضت متطلبات تقنية أكثر صرامة مقارنة بـWindows 10. ومن أبرز هذه المتطلبات وجود TPM 2.0، ودعم UEFI Secure Boot، إلى جانب استخدام معالج مدعوم وحديث نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز أمان الأجهزة وتحسين الأداء والموثوقية. لكن النتيجة العملية كانت استبعاد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تستطيع تشغيل Windows 10 بشكل طبيعي، لكنها لا تستوفي متطلبات النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات PIRG، قد يؤدي التخلص من هذه الأجهزة إلى توليد ما يقارب 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية، ما يضيف ضغطًا جديدًا على مشكلة المخلفات التقنية المتزايدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يعني انتهاء الدعم أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهاء الدعم ليس بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة، فالجهاز الذي لا يستطيع تشغيل Windows 11 لن يتوقف عن العمل لمجرد انتهاء دعم Windows 10، ويمكن للمستخدم مواصلة تشغيله، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع توقف التحديثات الأمنية المنتظمة، يصبح النظام أكثر عرضة للثغرات والتهديدات مع مرور الوقت. كما قد تبدأ بعض البرامج والتطبيقات في المستقبل بالتخلي تدريجيا عن دعم Windows 10، ما يجعل استخدام الأجهزة القديمة أكثر صعوبة، وفق تقرير لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لن تتحول جميع الأجهزة غير المؤهلة إلى نفايات. فقد يختار بعض المستخدمين الاستمرار في تشغيل Windows 10، بينما يمكن لآخرين تثبيت نظام تشغيل مختلف أو اللجوء إلى حلول غير رسمية لتشغيل Windows 11.</div></p><p class='article-text'><b>ما الخيارات أمام مستخدمي Windows 10؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال أمام أصحاب الأجهزة غير المتوافقة مع Windows 11 عدد من الخيارات. أحدها هو الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة (ESU) التي توفرها مايكروسوفت لفترة محدودة، ما يسمح بالحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2027 وفق شروط البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمستخدمين التفكير في أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux، الذي تتوفر منه توزيعات عديدة يمكن تشغيلها على أجهزة قديمة نسبيا، أو ChromeOS Flex من جوجل، المصمم للعمل على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى مواصفات حديثة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا إصدار Windows 10 IoT Enterprise LTSC الذي يمتد دعمه لفترة أطول، لكنه ليس خيارًا مماثلًا تمامًا لإصدارات Windows 10 العادية ومناسبته تعتمد على نوع الاستخدام والترخيص المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة تتجاوز مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى خبراء التقنية أن المشكلة  لا تتعلق فقط بانتهاء دعم نظام تشغيل قديم، بل بالسؤال الأوسع حول عمر الأجهزة الإلكترونية. فكلما أصبحت متطلبات البرامج أكثر صرامة، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى استبدال جهاز لا يزال يعمل من الناحية المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة فقد يكون الكمبيوتر لا يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن توقف دعم نظامه يجعله أقل أمانا، ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى استبداله بجهاز جديد والتخلص من القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحذر نشطاء البيئة من أن دورة التحديث السريعة للأجهزة والبرمجيات يمكن أن تزيد حجم النفايات الإلكترونية، خصوصا عندما تكون المشكلة في توافق النظام وليس في تلف الكمبيوتر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن إعادة استخدام الأجهزة، أو ترقيتها، أو إعادة تدويرها بصورة صحيحة، يمكن أن يطيل عمرها ويقلل من كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة عنها.</div></p>

نتائج البحث عن: حلول بيئية